وفقاً للقرار الوزاري رقم (83) لسنة 2020 المتعلق بالإفصاح عن المستفيد النهائي لكافة السجلات التجارية المسجلة في مملكة البحرين، وسيكون الزامياً بموجب هذا القرار على كافة أصحاب السجلات التجارية الإفصاح عن بيانات (المستفيد النهائي) من السجل التجاري التابع لهم ، وهذا القرار لا يشمل المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي.
ويهدف القرار إلى تعزيز شفافية الأسواق وزيادة كفاءتها والحفاظ على حقوق المستهلكين والمساهمين والشركاء في الشركات التجارية وأصحاب السجلات التجارية في مملكة البحرين وكذلك زيادة المصداقية والثقة والحد ﻣﻦ أي آثار سلبية قد تكون ناتجة عن استغلال السجلات التجارية لأغراض غير مشروعة أو بنحو يضر بسمعة مملكة البحرين في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الالتزامات الدولية المرتبطة بمنع التهرب الضريبي وتحويل الأرباح.
ووفقاً للقرار الوزاري فإن المستفيد النهائي هو الشخص الطبيعي الذي يملك القدرة على التحكم أو السيطرة أو التأثير على السجل التجاري بأية وسيلة بغض النظر عن ملكيته في السجل، حيث أن المستفيد يمكن أن يكون غير المالك للسجل التجاري أو المشارك في ملكيته إذا كان شركة.