اذا تم استلام جميع المستندات المطلوبة, فتستغرق العملية بأكملها من ثلاثة إلى أربعة أسابيع وستحصل على تأشيرة المستثمر بعد الحصول على السجل التجاري النشط (السجل التجاري).

في البحرين، تختلف متطلبات الحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الشركة. فيما يلي التفاصيل: الشركات التي لا تشترط حدًا أدنى لرأس المال: • مؤسسة فردية: لا يوجد حد أدنى لرأس المال. • شركة ذات مسؤولية محدودة: لا يوجد حد أدنى لرأس المال. • شركة تضامن: لا يوجد حد أدنى لرأس المال. • شركة التوصية البسيطة: لا يوجد حد أدنى لرأس المال. • فرع شركة أجنبية: لا يوجد حد أدنى لرأس المال. الشركات التي تشترط حدًا أدنى لرأس المال: • شركة بحرينية مساهمة (ش.م.ب): مليون دينار بحريني. • شركة بحرينية مساهمة مقفلة (ش.م.ب مقفلة): 250 ألف دينار بحريني.

يجب عليك إيداع رأس مال الشركة في أحد البنوك المحلية بمجرد الحصول على موافقات جميع الوزارات ويمكنك استخدام المال بعد الحصول على تأشيرة المستثمر.

يجب عليك توقيع اتفاقية الإيجار بعد الحصول على تصريح أمني والموافقة على الاسم التجاري ويمكننا مساعدتك في العثور على مكان جيد ومناسب لك. ملحوظة: تبدأ الايجارات من 80 دينار بحريني شهريا حسب حجم المكتب.

فقط 150 دينار بحريني لتجديد سجل شركتك. ملحوظة: 1 دينار بحريني = 2.65 دولار أمريكي.

نعم ، يمكنك تعديل أي معلومات تريدها ؛ يمكنك تغيير اسم الشركة ، إضافة شركاء جدد ، إزالة الشركاء ، إضافة أو حذف الأنشطة التجارية ، فتح فروع جديدة ، زيادة رأس المال ، والتعديلات الأخرى.

نعم ، يتم التعامل مع الأمريكيين مثل البحرينيين ويمكنك 100٪ امتلاك أي نشاط مثل الخدمات أو الأنشطة الصناعية أو التجارية (لذلك لا حاجة للشريك البحريني إذا كنت لا تريد).

اعتمادًا على نشاط الأعمال ، هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك ممارستها به بنسبة ملكية 100٪. معظم هذه الأنشطة صناعية وخدمات ، إذا كانت أنشطة عملك هي أنشطة تجارية (استيراد / تصدير) ، فيجب أن يكون لديك شريك بحريني بنسبة 51٪. ملاحظة: يرجى الاتصال بنا لتزويدك بالأنشطة التجارية للملكية بنسبة 100٪.

نعم ، يمكنك العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والاستثمار في البحرين لا توجد مشكلة على الإطلاق.

نعم ، يمكنك بدء عملك التجاري في البحرين إذا لم تحصل على خطاب اعتراض من صاحب العمل.

نعم ، لديك المزيد من الأنشطة في CR واحد ، ويمكنك فتح فروع أخرى أو شركات أخرى.

مالك العقار - صاحب العمل - موظف لدى شركة بحرينية - طالب - تأشيرة تابعة.

تجديد السجل التجاري سنويًا وتجديد تصاريح الإقامة كل عامين ، ودفع فواتير الإيجار والكهرباء ، ودفع فاتورة هيئة تنظيم سوق العمل ، وإعداد التقرير المالي للشركة بعد الانتهاء من كل سنة مالية.

فاتورة هيئة تنظيم سوق العمل هي مبلغ رمزي لكل مستثمر أو موظف يعمل في الشركة ويقدر بمبلغ 5 دينار بحريني شهريًا.

نعم ، ولكن عدد تصاريح الإقامة الممنوحة يعتمد على حجم ونوع نشاط الشركة. ومع ذلك ، في البداية يمكنك الحصول على تأشيرة أو ثلاثة.

السجل التجاري هو سجل رسمي يُقيد فيه كل تاجر أو مؤسسة تمارس نشاطًا تجاريًا وفقًا لأحكام قانون التجارة. يحتوي هذا السجل على جميع البيانات والمعلومات التي تُحددها اللوائح التنفيذية والقوانين ذات الصلة.

في مملكة البحرين، هناك مجموعة من الأنشطة المحظورة قانونًا لضمان سلامة المجتمع وحمايته. وتشمل الأنشطة المحظورة: 1. إنتاج المشروبات الكحولية. 2. إنتاج واستيراد المخدرات. 3. تصنيع الأسلحة. 4. إنتاج السجائر/السيجار. 5. استيراد جميع أنواع النفايات ومعالجة وتخزين والتخلص من المواد المشعة والنفايات السامة. 6. استيراد وتصنيع وتجارة الأسبستوس ومنتجاته (لا يشمل مقاولي إزالة الأسبستوس). 7. استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة. 8. لعب القمار. 9. زراعة اللؤلؤ. 10. آلات بيع السجائر. 11. خدمات البريد (حصرياً لبريد البحرين).

توجد بعض الأنشطة في مملكة البحرين التي تقتصر على المواطنين البحرينيين فقط، وهي كالتالي: 1. وسائل النقل العامة. 2. توزيع الصحف والمجلات وشركات نقل المواد الترويجية. 3. أنشطة الخدمات الغذائية المتنقلة. 4. أنشطة النشر. 5. الدلالة في العقارات. 6. المحامون الأفراد (يسمح لمكاتب الاستشارات القانونية بالملكية الأجنبية). 7. مكاتب توريد العمال. 8. مكاتب التوظيف. 9. أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال مثل تخليص المعاملات الحكومية.

المفتاح الإلكتروني هو نظام مرتبط بالبطاقة الشخصية للفرد، ويتيح له الوصول إلى واستخدام خدمات الحكومة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك نظام سجلات.

يمكنك الحصول على مفتاح إلكتروني من خلال زيارة مركز خدمات الحكومة الإلكترونية أو مركز المستثمرين البحرينيين. سيتمكن أحد ممثلي الهيئة الحكومية الإلكترونية من إنشاء مفتاح إلكتروني شخصي لك، وستكون المصادقة البيومترية (البصمة) مطلوبة كجزء من العملية. لمزيد من المعلومات حول المفتاح الإلكتروني، يرجى زيارة www.ekey.bh.

عند التقدم بطلب للحصول على سجل تجاري، يجب تقديم المعلومات التالية: 1. اسم مقدم الطلب أو جنسيته أو عنوان الاتصال أو الهوية الوطنية أو رقم جواز السفر حسب الحالة. 2. الكيان والشكل القانوني للشركة. 3. أسماء الشركاء، المدراء والمفوضين بالتوقيع. 4. بيانات بطاقة الهوية أو جواز السفر للشركاء المدراء والمفوضين بالتوقيع. 5. جنسية الشركاء المدراء والمفوضين بالتوقيع. 6. بيانات التواصل الخاصة بالشركاء المدراء والمفوضين بالتوقيع. 7. الاسم التجاري (إن وجد). 8. نوع النشاط المطلوب (يمكن تغييره في مرحلة لاحقة). 9. رأس المال ونسبة مشاركة كل شريك. 10. نهاية السنة المالية. ملاحظة: لا يُطلب هذا للمؤسسة الفردية.

ما القواعد الواجب اتباعها عند اختيار الاسم التجاري؟ • يجب أن يكون الاسم التجاري: 1. اسم جديد ولائق ومميز. 2. مستساغًا باللغة العربية أو أي لغة أجنبية مناسبة ومرتبطًا بنشاطه التجاري. 3. يحترم القيم العامة والأخلاقية. • يجب أن لا يكون الاسم التجاري: 1. يمثل طرقًا ثالثة أو أفكارًا غير قانونية. 2. ينتج أو يحاكي علامة تجارية أو اسم تجاري مشابه أو مسجل بالفعل. 3. منسوبًا إلى جهة حكومية أو دولية. 4. يتضمن أو يدل على دلالات دينية.

نعم، يمكن التقدم بمعاملة لتجديد السجل التجاري قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.

لبدء عمل تجاري في البحرين، يجب على المستثمر اتباع خطوات محددة للحصول على السجل التجاري والتراخيص اللازمة. فيما يلي الخطوات الأساسية: 1. التسجيل المبدئي: o يتم تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. o الحصول على شهادة السجل التجاري الأولي (بدون ترخيص). 2. الحصول على الموافقات والتراخيص: o يجب على المستثمرين تقديم طلب للحصول على التراخيص أو الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بناءً على نوع النشاط التجاري. 3. إصدار شهادة السجل التجاري مع الترخيص: o بعد استيفاء جميع المتطلبات والحصول على الموافقات، يتم إصدار شهادة السجل التجاري مع الترخيص. ملاحظات مهمة: • تختلف الإجراءات التفصيلية بناءً على الشكل القانوني للشركة (مثل شركة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، إلخ) وطبيعة الأنشطة التجارية التي سيتم ممارستها. • من المهم مراجعة الجهات المختصة لضمان استكمال جميع الإجراءات القانونية والامتثال للمتطلبات. ابدأ الآن واستفد من المزايا الاستثمارية التي تقدمها البحرين!

• كافة البيانات الخاصة بالتاجر أو المؤسسة، مثل الاسم التجاري، عنوان النشاط، ونوع النشاط التجاري. • يتم تحديث السجل بشكل دوري لتوثيق أي تغييرات تطرأ على هذه البيانات، مثل تغيير العنوان أو النشاط أو المالكين.

• يُعد أداة قانونية لحفظ الحقوق والشفافية بين الأطراف. • يُساعد على تنظيم الأنشطة التجارية وضمان الامتثال للقوانين.